وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن خطط الإخوان بعد ثورة 30 يونيو لم تقف عند تنفيذ عمليات إرهابية، بل شملت تدريب عناصر في الجهات الحكومية على “تعطيل الأعمال وخلق أزمات للمواطنين داخل مواقع عملهم”، وهو ما كشفته تحقيقات الأجهزة الأمنية مع عناصر إرهابية وإخوانية في عدة قضايا.

وبيّنت المصادر أن الجهات الحكومية تعكف حاليا على إعداد قوائم بأسماء قيادات وعناصر إخوانية متغلغلة في الجهاز الإداري للدولة والهيئات التابعة لها، ممن ينطبق عليهم قانون “فصل موظفي الإخوان” الذي وافق عليه البرلمان قبل أيام.

وتابعت أن “القانون تم إرساله من مجلس النواب إلى رئاسة الجمهورية، حتى يتم صدور قرار جمهوري به ونشره في الجريدة الرسمية، تمهيدا لتفعيله”.

المصادر أضافت أيضا أن القانون يهدف لتطهير المؤسسات الحكومية من “الخلايا النائمة والتخريبية” في القطاعات الحكومية، التي تعزز وجودها خلال فترة حكم الإخوان، ومازالت فعالة حتى اليوم.