وأشار إلى أن “جهات التحقيق وجهت إلى المتهمين في القضية، بأنهم خلال الفترة من 1 يوليو 2010 وحتى 29 يناير 2019، وبصفتهم رؤساء مجلس إدارة شركة “ناشيونال غاز” والممثلين القانونيين لها، أخلوا عمدا بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليهم عقد المقاولة المبرم بتاريخ 1 يناير 1999 بين الشركة برئاستهم والهيئة العامة للبترول، والمتمثلة في التزامهم بتحصيل قيمة الغاز المباعة للعملاء والمستهلكين بمحافظة الشرقية، وتوريدها للهيئة والمنصوص عليها بالفقرة الخامسة من البند السابع بالعقد، وذلك بأن امتنعوا عمدا عن توريد المبالغ المحصلة لصالح الهيئة خلال الفترة من 1 يوليو 2010 وحتى 29 يناير 2019 بإجمالي 969 مليونا و669 ألفا و636 جنيها، ومليون و725 ألفا و986 دولارا أمريكيا”.