ثغرة جديدة في قضية اغتصاب “فتاة الفيرمونت” يكتشفها محامي نجل حلمي طولان


0 124

توصل أشرف عبد العزيز المحامي بالنقض، لثغرة جديدة وتقدم بعدها بتظلم عن أحمد حلمي طولان، والمتهم في القضية رقم 25 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة والمحبوس احتياطيًّا على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة استئناف القاهرة والحاضر معه جلسات تجديد الحبس في القضية المعروفة بالفيرمونت.
وقال المحامي: “تظلمي هذا بقلب يحمل من الحزن والأسى ما حمل على ما رأيته من نيران الشوق والحزن التي ملأت قلوب أهل المتظلم وذويه، فإننا لما دعينا إلى الدفاع عن المتهم الماثل في هذه القضية ذات الوقائع المزعومة التي لا أساس لها من الصحة ولا علاقة للمتهم الماثل بأي واقعة من وقائع الاتهام بها، والتزمت الأوراق حد الصمت تجاهه، ومع ذلك أُلقي به في غيابات السجون منذ شهر 9 / 2020 حتى تاريخه أي ما يقرب من سبعة أشهر وهو بعيد عن والديه وأقاربه ونجله الصغير، ومن ذلك التاريخ وهو محبوس حبسًا احتياطيًّا جاوز المدار الزمني القانوني له”.

واضاف  المحامي: “ونحن نعلم بأن الوقائع المسطرة في الأوراق ضربت في مسمع القاصي والداني، ونشرت الحزن في قلوبنا جميعا إذا كانت صحيحة بالفعل وليس من عمل شيطان إنسي، ولكن حينما كلفت بالدفاع عن المتهم المحبوس احتياطيًّا وتأملت في الأوراق لأول وهلة، شرعت بعظم المسئولية التي احتملناها أمام ضمائرنا وأمام الله وأمام الناس أجمعين، وما كنا لنتقدم للدفاع في هذه القضية لولا ثقتنا التي تصل لحد اليقين بعدل القضاء ونزاهته واستقلاله وعدم تأثره بالرأي العام كافة أمام إقامة العدل والرحمة والإنصاف رغم كيد الكائدين ومكر الماكرين فلا يحيق المكر السيئ إلا بأهله”.

وأكمل المحامي: “فحين نشرت تلك الوقائع على مواقع التواصل الاجتماعي عمت الدهشة البلاد واستحكم الذهول بعض العقول، فتسرع من تسرع إلى اتخاذه مثار الأحقاد

وضغائن يشهد الله أن لا وجود لها، ونعم سمعنا والأسف

ملء قلوبنا، سمعنا صيحة كانت أشبه بأصوات الانتقام منها بتكييف الحالة الواقعة، أوشك الجو بهذه الصيحة أن يزداد ظلاما فتشابه الأمر واتسعت دائرة المسئولية الجنائية عن مركزها الحقيقي، وأُخذ البريء بغير البريء وجمع الكل في صعيد واحد ثم سيقوا جميعا إلى المحاكم”.
وأشار المحامي: “أثناء وجود المتظلم والمنسوب إليه الاتهام في القضية السالفة الذكر بدولة لبنان؛ تم القبض عليه بمعرفة الشرطة الجنائية الدولية من الإنتربول والشرطة المحلية في لبنان، وتم ترحيله إلى مصر للتحقيق معه في القضية رقم 25 لسنة2020 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة، وبناء على قرار النيابة العامة الموقرة بضبطه وإحضاره بتاريخ 25/9/2020 تم التحقيق معه بنيابة استئناف القاهرة”.
وفند المحامي أسباب التظلم: ”

أولا: التناقض البين الذي يستعصي على المواءمة والتوفيق بين ما صرحت به المجني عليها وأقرته بالتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة فيما يتعلق بتاريخ الواقعة وبين ما أقرته التحريات بخصوص تاريخ الواقعة، فقررت في أقوالها أمام النيابة العامة بأن الواقعة المكذوبة قد حدثت بتاريخ 25/4/2014 على حين قد جاءت تحريات المباحث التي أجريت عن الواقعة بمعرفة كلٍّ من قطاع الأمن العام، الإدارة العامة لمباحث القاهرة، قطاع الأمن الوطني بشأن الواقعة من أنها حدثت بتاريخ 21/2/2014 وهو تاريخ مغاير تمامًا لما أقرته المجني عليها وهو الأمر الذي يؤكد عدم صحة رواية المجني عليها وأن جميع أقوالها ما هي إلا أقوال مكذوبة وأن الغرض منها هو ابتزاز المتهم ولما كانت”.

وأكمل المحامي: “انتفاء شبهة الإضرار بمصالح التحقيق وانتفاء مبرر الحبس الاحتياطي نصت المادة 134 من قانون الاجراءات الجنائية علي أنه (يجوز لقاضي التحقيق بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمر بحبس المتهم احتياطيًّا”.

وأردف المحامي: “كما لم تؤكد التحريات بأنه شارك أو ساهم في مواقعة المجني عليها، بالإضافة إلى أن الوقائع قد أكدت بأن المجني عليها هي التي صعدت إلى أحد أجنحة فندق فيرومنت بإرادتها وتناولت الخمر والمخدر بنفسها، وذلك في يوم مغاير لليوم الذي حددته في التحقيقات ولم يكن موجودًا في ذلك الجناح المتهم ولما كانت جميع أقوال المجني عليها ما هي إلا مجرد أقوال مرسلة ولا يوجد أي دليل يدعمها وقد كذبتها تحريات المباحث التي تم إجرائها بمعرفة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث القاهرة، وقطاع الأمن الوطني،

ثانيا : خلو الأوراق تماما من ثمة دليل قاطع جازم يقطع بارتكاب المتظلم اي جرم كان ما كان سواء فاعلا اصليا او مساهما باي نوع من المساهمة في تلك الواقعة التي الفها شيطان مريد”.

وأوضح المحامي  : “ثالثا : كذلك عدم وجود أي مقاطع فيديو يظهر فيها المتهم أو صور فوتوغرافية له وهي الأدلة القاطعة التي تؤكد ارتكاب الواقعة لحد اليقين، وسابعا:كما أن تحريات مباحث الأمن الوطني وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث القاهرة أكدت أن المتهم لم يقم بمواقعة المجني عليها ولم يقدم لها مخدرًا في المشروب، .

ورابعا : إضافة إلى أن التحريات ورد بها بأن الواقعة حدثت بتاريخ 21/2/2014 على الرغم من أن المجني عليها زعمت في أقوالها بأن الواقعة حدثت في 25/4/2014 وهو أمر يؤكد كذب وتلفيق البلاغ المقدم منها”.


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.