محمد سعد يكتب: فساد المحليات إهدار للمال العام


0 20

متابعة : بسيونى أبوزيد
لا شك إن مصر ليست الدولة الوحيدة في العالم كلة التي تعاني فسادا بيروقراطيا واداريا ولا شك أن فساد المحليات ليست قضية مستقلة بذاتها فهي ملف شائك للغاية يفتح جميع الملفات الأخرى والتكلفة أصبحت باهظة للغاية وما يمثله من إهدار للمال العام فالفساد في المحليات أصبح الخطر الثاني بعد الإرهاب الذي يهدد مصر وأمنها القومي ولكن تظل المحليات هى النقطة المركزية لأى تقدم تحدثه مصر ولا يمكن أن تبنى الدولة وكل هذه المدن والمشروعات فى كل مكان بمصر جنوبا وشمالا بينما يظل الأداء الإدارى الحكومى والمحلى متأخرا عن خطوات الدولة هذا الفساد المنتشر في المحليات الذى يدمر عجلة التنمية والاستثمار في مصر في الوقت الذى تسعى فيه الدولة لجذب الكثير من الاستثمارات وفتح مجالات عديدة للمستثمرين وهو ما يتطلب حلولا لوقف إهدار المال العام فإن فساد المحليات ظهرت آثاره السلبية في عرقلة عجلة التنمية والاستثمارمنذ سنوات طويلة بسبب غياب حكم القانون وغياب ثقافته فالعلاقة بين حكم القانون والفساد علاقة عكسية فكلما كان القانون أداة عادلة وموضوعية في تنظيم العلاقة بين الفرد والمجتمع وبين الحاكم والمحكوم وطبق على الكافة دون تمييز أو تحيز كلما تم حصار الفساد فالصراع بين حكم القانون والفساد صراع جوهري وحاسم في حياة كل منهما لكونه صراع وجود بينهما فحكم القانون وسيادته يخلق بيئة مواتية لمحاربة الفساد أما الفساد فيمتنع عن تبني تشريعات تحد من انتشاره ويعمل على إضعاف المؤسسات والسيطرة عليها لخدمة مصالحه وأهدافه والذي قد يصل إلى حد النهب المنظم والمكثف للثروات العامة

إن الحديث عن فساد المحليات هو خلل متعلق بالاقتصاد المصري منها بالرشوة والمحسوبية وتدني خدمات وحجم الإنجاز و التعدى على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة والأمر الأخطر والمهم هو فشل السياسات المالية والاقتصادية والاستثمارية وهي عوامل كانت سبب انتشار الفساد والإهمال داخل المحليات على مستوى المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى لأن مشكلة المحليات فى مصر ظلت على مدى عقود طويلة وكان من مظاهرها عدم تطبيق القانون وترك التعديات والمخالفات مقابل الرشوة وعدم الحفاظ على أراضى الدولة فمن هنا يجب علي مصر إعادة النظر فى منظومة المحليات فى مصر وتفعيل الدور الرقابى و مراقبه شديده لكل الموظفين وإنهاء خدمات جميع الموظفين القدماء وتشغيل جيل جديد بفكر أفضل حتى تعود مصر حديثة متقدمة لبناء مستقبل أفضل أن أحد الأمور الأساسية التي يجب أن ينص عليها قانون جيد للحكم المحلي في مصر هو النص على انتخاب المحافظين ورؤساء المدن والأحياء والقرى باعتبارها تقضي على التكلس السائد على مستوى المؤسسات من ناحية التعامل مع المحليات باعتبارها كيانات هزلية لا صلاحيات حقيقية لها فإن إصلاح نظام الإدارة المحلية فى مصر يجب أن يتم من خلال توافر عناصر قوية نظام وسلطات واتخاذ القرارت المحلية فى عمليات الصنع والتنفيذ والمتابعة والتقييم والاختصاصات المحلية التى تستند للقانون


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.