تقرير.. تعديل الدستور بين القبول والرفض.. نواب: دستور 2014 تمت صياغته فى ظروف استثنائية ويحتاج تعديل.. مي محمود: التعديل يضمن كوته للمرأة بواقع 25% .. حجازي: زيادة  مدة الرئاسة لـ 6 سنوات من أجل مصلحة الوطن

0 278

تقرير – أحمد موسي الضبع

تباينت أراء أعضاء مجلس النواب خلال الساعات القليلة الماضية وبعد الانتهاء من تقرير اللجنة العامة المعنية بالتعديلات الدستورية المقدمة من 155 نائبا بشأن تعديل  بعض المواد والتي شملت ، من حيث المبدأ هى المادة “102” و”140″ و”160″ و”185″ و”190″ و”189″ و”189″ و”200″ و”204″ و”234″ و”234،244″ بالإضافة إلى استحداث نصوص انتقالية وجديدة على الوجه المبين بتقرير اللجنة العامة لمجلس النواب، مع عدم الأخذ بحذف المادتين (212) و(213) فى شأن الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. بين القبول والرفض ، حيث رأي البعض  أن تعديل الدستور  من أجل مصلحة الوطن والاستقرار  بجانب أستكمال ما بدءة الرئيس السيسي من إصلاحات سياسية واقتصادية وامنية ومشروعات عملاقة يشهد لها العالم أجمع ،  فيما رأي معارضون ان الوقت غير ملائم لتلك التعديلات في الوقت الحالي.

” أهرام اليوم الدولية “  ترصد في التقرير التالي  أخر ما طرأ علي الساحة السياسية والبرلمانية والحزبية من أراء حول التعديلات الدستورية والتي شملت عدد من المواد والتي كانت أهمها علي حد قول البعض المادة 140 والتي  تستهدف التعديل زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح 6 سنوات بدلا من4 سنوات يبدأ تطبيقها على الرئيس الحالى.. كل هذا وأكثر خلال السطور التالية..

في البداية.. قال النائب على بدر، عضو مجلس النواب، إن التعديلات الدستورية المطروحة على المجلس وخاصة فيما يتعلق بالمادة 140 والخاصة بزيادة مدة الرئاسة لا تتعارض على الإطلاق مع نص المادة 226 من الدستور، والتى تنص الفقرة الأخيرة منها على أنه لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية.

النائب على بدر، عضو مجلس النواب

وأعلن بدر في تصريح صحفي ، عن  موافقته على التعديلات المطروحة على الدستور، قائلا ” تاريخى”، والأجيال القادمة هى اللى هتحاسبنا لكن يجب أن تصل لهم الصورة الكاملة، عندما حرقت الكنائس ومؤسسات الدولة والمبانى الحكومية لإسقاط الدولة المصرية، وانتفض الشعب لاسترداد الوطن.

وأضاف عضو مجلس النواب، قائلا: “الدستور الحالى تمت صياغته فى ظروف استثنائية وعقب ثورتين ونحتاج إلى بناء مؤسسات الدولة، لا يوجد برلمان فى العالم كله بغرفة واحدة”.

من جانبة أكد النائب السيد حجازى، عضو مجلس النواب، أن موافقته على التعديلات الدستورية المقترحة لانها تهدف للمصلحة العامة للبلاد وصالح المواطنين.

النائب السيد حجازى، عضو مجلس النواب

وقال حجازي إن التعديلات المقترحة على الدستور، جاءت انطلاقا من طلبات ومقترحات المواطنين، خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه شاهد حراكا شعبيا كبيرا، لتعديل الدستور، خاصة المواد المتعلقة بمدة الرئاسة، ليتمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي، من استكمال إنجازاته.

وأضاف حجازي أن ما تقدم به النواب من مقترحات، هي مطالب شعبية في البداية، موضحا أنه كان أحد المشاركين في تلك الحملات الشعبية التي طالبت بتعديل الدستور، متوقعاً موافقة الشعب المصرى على التعديلات خلال الاستفتاء الشعبى عليه.

بدروها قالت النائبة مي محمود، عضو مجلس النواب، إنها مع إجراء التعديلات الدستورية المقترحة حالياً، مؤكدة أن دستور 2014 جاء في مرحلة صعبة تمر بها البلاد وبالتالي يحتاج إلى بعض التعديلات حتى يكون متواكبا مع المرحلة التي تمر بها مصر في الوقت الراهن.

النائبة مي محمود، عضو مجلس النواب، إ

وقالت عضو مجلس النواب، إن تعديل الدستور يضمن كوته للمرأة في مجلس النواب بواقع 25%، وسط دور كبير للمرأة داخل البرلمان والوزارة المختلفة لاسيما وأنها أثبتت كفاءة وتستطيع أن تصل بصوتها إلى كل الأماكن، لافته الي أن 4 سنوات مدة الرئاسة غير كافية سواء كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أو غيره.

في سياق متصل أعلنت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب عن الحزب الناصرى، موافقتها على تعديل بعض مواد الدستور، مع التأكيد على حرصها الشديد على الفصل بين السلطات.

النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب

وناشدت عضو مجلس النواب، الجميع سواء المؤيد أو الرافض لمبدأ التعديلات الدستورية بعدم المزايدة، قائلة : “إياكم والمزايدة الوطنية، كلنا نحب البلد، وكل منا له توجهاته وثقافته، لكن فى النهائية الجميع يحب هذا البلد”، مؤكدة على أن الشعب هو القائد والمعلم، وهو صاحب القول الفصل فى التعديلات الدستورية، عندما يطرح عليه الأمر خلال مرحلة الاستفتاء.

علي الجانب الاخر قال النائب أحمد طنطاوي، إن “ما نقوم به في مجلس النواب باطل دستوريًا استنادًا لموضعين في المادة 226 وليس واحدا، ليس من حق البرلمان تعديل مواد الرئاسة أو الحقوق والحريات إلا لمزيد من الضمانات، وليس من حقه إلا أن يعدل لا أن يستحدث مادة جديدة تُخالف كل الأعراف القانونية واللائحية”.

النائب أحمد طنطاوي

واعترض طنطاوي على المادة الانتقالية قائلا: “إنها انتفت عنها صفة العموم والتجرد. هي مفصلة لشخص واحد، يتبقى أن نفتح قوسين ونذكر اسم الشخص”، معتبراً أن التعديلات “رِدة وانتكاسة وعودة بنظام الحكم لأسوأ من 25 يناير، وتركيز السلطة المطلقة في يد شخص واحد” مضيفًا “نحن نضحي الآن بما يعد مكتسبًا وحيدًا للشعب المصري ونعود لما يشبه العصور الوسطى”.

في ذات السياق رفضت النائبة نادية هنري، عضو مجلس النواب التعديلات الدستورية المقترحة، مشيرة  الي أن  وجود عدد من المواد الدستورية التي تحتاج للتفعيل.

النائبة نادية هنري، عضو مجلس النواب

وأشارت إلى المقترح الذي ينص على تخصيص 25% من المقاعد في المجالس النيابية للنساء، واستشهدت بعدم تفعيل المادة 11 من الدستور التي تكفل عمل المراة في القضاء.

كان مجلس النواب قد وافق الخميس الماضي  بأغلبية أعضائه نداء بالاسم على تقرير اللجنة العامة بشأن التعديلات الدستورية المقدمة من ائتلاف دعم مصر، بواقع 485 نائباً، من أصل 596 نائبا،   فى جلسة تاريخية هادئة، إلا من بعض التحفظات لدى بعض المعارضين، والتى استمع إليها الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، ورد عليها بدقة وحكمة شديدتين.

وأحال رئيس مجلس النواب التقرير الذى وافق عليه البرلمان بالأغلبية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وحدد لها مهام واضحة خلال 60 يوماً، أولها فتح الباب لتلقى الملاحظات والمقترحات فى حدود المواد المطروح تعديلها من لنواب والمؤسسات والجهات المختلفة  لمدة 30 يوما، بشرط أن يقتصر على المواد التى وافق المجلس على مبدأ تعديلها.

قد يعجبك ايضا
تعليقات
Loading...