مقالات

محاولات القضاء علي الهجرة الغير شرعية | أهرام اليوم

لميـاء فولـي
رصدت جريدة أهرام اليوم تصريح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه منذ سبتمبر 2016، لم تُسجل حالة هجرة غير شرعية واحدة من الحدود البرية أو البحرية المصرية إلى أي دولة أوروبية. اخبرنا النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، إن الحرب على الهجرة غير الشرعية استندت إلى معالجة اكثر من ملف، أولهم الأفارقة الذين يأتون إلى مصر للهروب إلى أوروبا واعتبار مصر دولة عبور. وتعاملت معه وزارة الداخلية والقوات المسلحة في تأمين الحدود بشكل جيد للغاية، وتم حصار سماسرة الهجرة غير الشرعية. وأضاف رضوان بأن الملف الثاني فهو يخص المصريين الراغبين في الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، فكان هناك توجه لطرق أماكن وبؤر الهجرة غير الشرعية لتنميتها، ومنها كفر الشيخ، فبدأت الدولة بإقامة عدد من المشروعات التنموية بتلك الأماكن، مثل مشروع الاستزراع السمكي في “غليون”. وتابع رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب: بعد أن شهد عام 2015/ 2016 نحو 15 ألف حالة هجرة غير شرعية، فإن العام التالي 2016/ 2017 انخفضت الحالات إلى صفر، وذلك باعتراف دولة إيطاليا. فإن تلك الدول الأوربية تكتفي بدور المشجع فقط، فلا تقدم أي مساعدات مالية أو تمويل للحد من تلك الظاهرة “حسب قول رضوان. و لكن هذا التصريح قد يكون صحيحا على الورق وفي البيانات الرسمية، لكن على أرض الواقع فهذا غير حقيقي، هذا ما اجزم به هاني سليمان المدير التنفيذي للمركز العربي للبحوث والدراسات، و المختص بدراسة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، موضحا بأننا لن نستطيع السيطرة بشكل كامل على الحدود.
وأضاف سليمان أن الحكومة بذلت جهودًا كبيرة في الفترة الأخيرة، بداية من تدقيق الرقابة الأمنية على المواني والحدود، و تتبع سماسرة الهجرة غير الشرعية، بخلاف اتخاذ الدول المستقبلة للهجرة ، إجراءات أكثر صرامة ضد المهاجرين، فاستحكمت القيود، وأصبحت فكرة الهجرة غير جاذبة، فانخفضت أعدادها بشكل كبير. واعتبر المدير التنفيذي للمركز العربي للبحوث والدراسات، تصريح عدم تسجيل أي حالة هجرة غير شرعية خلال عام كامل، بأنه مبالغ فيه، لأن مصر تعد دولة عبور بالنسبة لدول إفريقية كثيرة. واختتم سليمان حديثه قائلاً: لو وصلنا لـ10% فقط من أعداد الهجرة غير الشرعية التي كانت تخرج من مصر، يبقى إنجاز.
وقال سليمان إن الهجرة غير الشرعية تنامت في مصر، مع مطلع الألفية الجديدة رغم إجراءات الأمن المكثفة، وتزايدت بعد 2011 مع الانفلات الأمني والانشغال الداخلي. واكمل بأن: لم تكن حادثة مركب رشيد الأخيرة هي الأولى من نوعها في مصر، ولن تكون الأخيرة كذلك، لكن سبقها حوادث مفجعة مكررة منها في 2007 قرب مرسى مطروح، وفي 2008 حادثتين منها رحلة من مصر إلى تركيا ثم إلى اليونان وغرق 20 شخصا، وحادثة أخرى لقارب على متنه 170 راكبًا ، توفي منهم 48 شخصًا. وأضاف المدير التنفيذي للمركز العربي للبحوث والدراسات، أنه في مارس 2010 غرق 3 أشخاص وتم القبض على 23 في المياه الإقليمية المصرية بمحافظة كفر الشيخ، وفي 2011 انتزعت قوات البحرية المصرية، جثمان 30 شابًا، قبالة سواحل الإسكندرية، نتيجة تعطل محرك قارب متوجه نحو جزيرة صقلية الإيطالية، كما شهد أيضا مقتل شخصين مصريين، نتيجة غرق قارب قبالة السواحل الليبية، كما غرق قارب آخر قرب السواحل المصرية، كان على متنه 200 مهاجر إلى أوروبا. وتكرر الأمر في 27 أغسطس في 2012، حيث غرق قارب صيد مصري، يحمل 40 مهاجرًا غير شرعي، في البحر المتوسط، أمام السواحل الليبية، ولم ينج منه سوى شخص واحد. بينما في 2 نوفمبر 2013 عثرت طائرات سلاح الجو الليبي، على نحو 48 مهاجرًا مصريًا غير شرعي بعد فقدانهم في الصحراء، شرق ليبيا، وتم إنقاذ 7 منهم. وفي 6 سبتمبر 2014، غرق مركب كان يحمل أكثر من 400 شخص من المهاجرين غير الشرعيين في البحر المتوسط، من جنسيات مختلفة مصرية وفلسطينية وسودانية، بينهم حوالي 66 مصريًا، أغلبهم من الأطفال. فلهذا لا نستطيع ان نجزم بأنه لم يتم تسجيل حالة هجرة غير شرعية خلال عام كامل.

زر الذهاب إلى الأعلى