أخبار مصر

مصادر خاصة تؤكد : “حبيب العادلي” ومعاونيه سيتم اخلاء سبيلهم خلال ساعات

إيهاب صبرى

علمت اهرام اليوم من مصادرها الخاصة،أنه خلال 48  ساعة سيتم اخلاء سبيل حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وباقي المتهمين في قضية “الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية”، وذلك بعدما قضت محكمة النقض، اليوم الخميس، بقبول طعن المتهمين على أحكام سجنهم، وإلغاء الحكم، وإعادة محاكمتهم جميعا أمام دائرة جنائية مغايرة.

وأضاف المصدر، أنه طبقًا للإجراءات القانونية، تتكفل نيابة النقض بإخطار جهة التحقيق مع المتهمين في القضية، وهي بدورها تخطر مصلحة السجون بقرار إخلاء السبيل، ليعود المتهمين للحالة التي كانوا عليها قبل صدور حكم بسجنهم، وفي هذه الحالة إخلاء سبيلهم جميعا.

وتابع المصدر، أن هذه الإجراءات يمكن أن تنتهي اليوم مساء أو في يومين على أقصى تقدير، ليصبح “العادلي” طليقا مرة أخرى.

كانت جنايات القاهرة، أصدرت في 15 إبريل الماضي حكمًا أدان وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية “الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية” خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011، ومعاقبته المحكمة بالسجن المشدد ٧ سنوات وغرامة مالية.

كما أصدرت الجنايات حكمها على 10 مسئولين آخرين بالسجن مدد متفاوتة تراوحت بين 3 و7 سنوات، وبانقضاء الدعوى الجنائية بحق متهمين اثنين لوفاتهما.

وجاء منطوق حكم محكمة الجنايات كالآتي: معاقبة العادلي واثنين آخرين بالسجن 7 سنوات ورد مبلغ 195 مليونًا، و936 ألفًا و307 جنيهات وتغريمهم مبلغ مماثل، ومعاقبة 6 آخرين بالسجن 5 سنوات ورد مبلغ 62 مليون جنيه و120 ألفًا و213 جنيهًا وتغريمهم نفس المبلغ، ومعاقبة 2 آخرين بالسجن 3 سنوات وتغريمهم مبلغ 529 مليونًا و491 ألفًا و389 جنيهًا وتغريمهم مبلغ مماثل، وعزل المحكوم عليهم من وظائفهم.

واشتملت قائمة الاتهام في قضية “فساد الداخلية” على أسماء 12 موظفاً بالوزارة من بينهم نبيل خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية السابق بالوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام، وإلحاق الضرر العمدي به، بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه، في الفترة من عام 2000 وحتى 2011.

وأسند قاضي التحقيق لـ”العادلي” تهمتي الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدي بها، من خلال توقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها، وأكدت التحقيقات أنه المسؤول الأول عن إهدار هذه الأموال بصفته أعلى قيادات الوزارة، ولا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه.

 

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى